الوضع الدستوري للسلطة القضائية في تونس        تعتبر قضية الإصلاح السياسي التي تتكثف حولها الضغوط الداخلية و الدولية أحد أهم التحديات المطروحة على بلادنا في الفترة الحالية. و تعتبر قضية الإصلاح السياسي أحد المحاور الأساسية لبرنامج الترقية الشاملة الذي تفرضه معركة البقاء في عصر العولمة بما يقتضيه من انفتاح و قدرة على مواجهة المنافسة الشرسة التي تقوم عليها الاقتصاديات العصرية في الأسواق الدولية و الداخلية. لقد أحدثت هذه السمة الجديدة للعلاقات الدولة و للبنى الاقتصادية الداخلية تحولات عميقة و هامة في بنية الدول ذاتها و في تفاضلية و أهمة مؤسساتها بما بوأ القضاء منزلة مركزية في ضمان الاستقرار اللازم للرقي الاقتصادي و توفير مناخ استثماري مستقطب لرؤوس الأموال الأجنبية و حافز داخلي على الاستثمار و المبادرة الفردية بفضل ما يتوفر عليه من كفاءة و مرونة و استقلالية تؤسس للثقة الضرورية لحماية و دفع أي نهضة اقتصادية. و قد أدى هذا التطور على المستوى الدولي إلى تجاوز الطابع السيادي الضيق للمسألة في النظر للمؤسسة القضائية نحو فرض مقاييس دولية لتقييم ما تتمتع به من استقلالية و مدى قيام السلط الحاكمة في الدول الوطنية على أساس قواعد الحكم الحكيم« La bonne gouvernances »  حتى أصبح تخلف الدول عن الإلمام بهذه الشروط مبررا لعزلتها و تشديد الضغوط عليها إلى درجة التدخل الخارجي في تغيير أنظمة الحكم القائمة بها لفرض التقيد بمقتضياتها. و يحتل إصلاح القضاء في تونس اليوم مقدمة الاهتمامات الوطنية. و يجمع المتتبعون لأوضاعه من مختلف الاتجاهات و الفئات الاجتماعية على تخلف وضعيته عما بلغه غيره من الميادين التي لا تضاهيه في الأهمية و هو شعور يشترك فيه القضاة أنفسهم بما لم تنفك تعبر عنه منذ عقود مختلف هيئاتهم التمثيلية من مطالبة » بتحسين أوضاعه بما ينسجم مع وضعيته الدستورية و المعايير الدولية « كما ورد في البيان الأخير لجمعية القضاة التونسيين واعتبار "دعم استقلال السلطة القضائية أساس العدالة" شعارا لمؤتمرهم الأخير. و تثير الوضعية الدستورية للقضاء تباينا عميقا بين مفهوم السلطة لهذه المؤسسة الدستورية كما يعكسه تعاملها معها منذ الاستقلال إلى الآن و بين المفهوم الشائع في الأوساط الحقوقية و داخل المؤسسة القضائية و النضرة التي يحاول أن يتمسك بها المجتمع لقضائه و التي تشكلت منذ عصر النهضة الأولى و تكرست داخل المجلس التأسيسي فجر الاستقلال عند صياغة و مناقشة الدستور في الباب المتعلق بالسلطة القضائية.   لقد ورد في توطئة الدستور تحديد مقاصده بصفة لا تدع أي مجال للبس حيث نص صراحة على أنه يهدف إلى بناء » نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط « و جاءت الأبواب الثلاثة الموالية للباب الأول الخاص بالأحكام التمهيدية  مخصصة تحديدا لمختلف السلط المقصودة و خصص الباب الرابع للسلطة القضائية. و قد طرحت هذه القضية بكل وضوح في تقرير اللجنة الدستورية التي قامت بصياغة الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية حيث جاء في تقريرها:  " إن القضاء أصبح سلطة أي السلطة الثالثة للبلاد، فالأولى هي السلطة التشريعية التي تسن القوانين و الثانية هي السلطة التنفيذية التي تنفذ القانون و تسهر على تنفيذه و الثالثة هي السلطة القضائية التي تفصل المشاكل و النزاعات التي تنشأ عن تنفيذ القانون. ففي عدة دساتير من البلدان الراقية عند تحضير الدساتير وقعت مناقشات في هل أن السلطة القضائية تكون سلطة أو تكون كجزء من السلطة التنفيذية فما هي السلطة؟ هي جزء من السيادة تمارسها سلطة كممارسة السلطة التشريعية لجزء من السيادة و كذلك السلطة القضائية تمارس جزء من السيادة. و هناك من دافع على نظرية استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية و التشريعية فحينئذ تكون محرزة على جزء من السيادة و ممارسة لها، و هناك نظرية معاكسة تقول إن السلطة القضائية هي في الواقع جزء من السلطة التنفيذية لأن لها نوعين من النشاط، النشاط الإداري البحت و النشاط القضائي و مادامت السلطة القضائية تفصل المشاكل التي تنشأ عن تنفيذ القوانين و مادامت السلطة التنفيذية هي الساهرة على تنفيذها يمكن لهذه السلطة أن تجمع السلطتين و تكون السلطة القضائية فرعا و جزء من السلطة التنفيذية. كما جاء بالمشروع إن السلطة القضائية سلطة مستقلة بدليل أن الفصل يبتدئ بالسلطة القضائية التي هي سلطة مستقلة بحيث أن اللجنة القضائية التي هيأت الفصول المنظمة للسلطة القضائية جعلت من هذه السلطة سلطة مستقلة ثالثة على حد سواء مثل السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية. فهذه غاية لا شك أنها معروفة وهي جعل السلطة القضائية لا يتدخل فيها أحد و لا يؤثر عليها و لا يزاحمها أحد في القيام بمأمورياتها في فض المشاكل و النزاعات. هذا السبب أدى اللجنة القضائية أن تجعل من السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية." و قد ضمنت هذه الإرادة في فصل صريح (الفصل 93 من المشروع الأولي للدستور) الذي نصه : "السلطة القضائية سلطة مستقلة تمارسها المحاكم على اختلاف درجاتها طبق نظام يضبطه القانون و تحفظ بموجبه للمتقاضين الضمانات اللازمة." و قد تمت المصادقة بالإجماع على هذا الفصل عند عرضه في تلاوة أولى أمام المجلس التأسيسي. و لعل ما يثبت هذا الاتجاه يبرز بجلاء من خلال رفض النواب في نفس الجلسة للفصل 99 من المشروع و الذي كان مخصصا لتركيبة المجلس الأعلى للقضاء حيث تركز رفضهم على جعل رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء و وزير العدل نائبا له بحكم انتمائهما للسلطة التنفيذية و تناقض وجودهما داخل المجلس الأعلى للقضاء مع قاعدة تفريق السلط و استقلالية السلطة القضائية حتى أن أحد النواب صرخ " إن هيئة القضاء الأعلى اؤتمنت على الرقاب و الأموال فمن باب أولى أن تؤتمن على تسمية قاضي و تأديبه و ترقيته بدون مشاركة أي كان." و عند عرض الباب الرابع للنقاش في تلاوة ثانية أمام المجلس الدستوري بدا جليا توجس حكومة الاستقلال من استقلال السلطة القضائية و خروجها من يد السلطة التنفيذية حيث بدأ وزير الداخلية المرحوم الطيب المهيري بمسائلة مقرر اللجنة " إيضاح معنى السلطة القضائية فهل أن استقلالها ذاتي أو كامل أو شامل أو عام فمن رايي وضع هذا الموضوع في التوطئة ." فأجابه هذا الأخير بما ورد في الفصل 94 من الشروع 65 حاليا " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. فمعناه أنهم ليسوا مستقليين استقلالا أصبحوا بموجبه لا يخضعون بموجبه لأي سلطة أو رقابة...و لكن في الواقع لابد من الخضوع للقانون" فرد عليه " قد ظهر من النقاش مع السيد المقرر أن السلطة لم تكن مستقلة و إنما القضاة هم المستقلون." و هنا تدخل الباهي الأدغم ليحسم الأمر بكل صراحة » إن هذا الفصل 94 يجب حذفه لوجود مبدأ استقلال القضاء في الفصل 94  و لأن هذا الفصل هو الوحيد من نوعه و لم يوجد أي تعبير في بنود دستورنا التي سبقت "السلطة الفلانية يمارسها كذا.." بحيث أننا صرنا الآن نبحث في أشياء وهمية، السلطة القضائية سلطة مستقلة تمارسها المحاكم فأين هي و أين وجودها بينما الهيئة نفسها هيئة قضاة و المكلف بالدولاب الإداري للقضاء كله تقع تسميته و يتصرف فيه رئيس الجمهورية...  ربما توجد سلط متفرقة عن بعضها يمارسها أنواع من المسئولين و من لم توجد سلطة وقع تجسيمها و التعريف بها بهذه الكيفية، و عليه فإن هذه المسألة لم تكن لنا بها أدنى فائدة و بودي إن كان من الممكن، و إذا ظهر للمجلس حذف هذا الفصل سيلحق ضررا لبقية الفصول فإنني أراجع موقفي، و لا أضن أن حذف الفصل 93 سيلحق أي خلل بالفصول المتوفرة فيهم شروط استقلال القضاء. أما من جهة المبدأ فإني أقترح من جديد إيجاد هذا المعنى في التوطئة و في مساق الأمور لا بأس من زيادة إقرار تفريق السلط، ووجود السلطة القضائية سلطة مستقلة في التوطئة فهذا ممكن. « و تمت الموافقة على حذفه ذلك بالأغلبية 53 صوتا. هذا الإتجاه نحو تحكم السلطة التنفيذية في القضاء و نفي الاعتراف له بصفة السلطة المستقلة التي كرسها له الدستور و الذي برز بوضوح من خلال التصدي لمرور النصوص الصريحة في هذا المعني صلب نص الدستور رافقه تلكؤ الحكومة في عرض النصوص الأساسية الضرورية لتنظيم السلطة القضائية على مجلس النواب و بقي القضاء لسنوات بدون نصوص تحدد نضام القضاء و تركيبة و اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء أو قانون أساسي للقضاة و قد حاول الرئيس بورقيبة في أول لقاء له بالقضاة بعد الاستقلال في الخطاب الذي ألقاه يوم 25 جويلية 1965 الإعتذار عن هذا الإهمال و ليمهد لاسترجاع هذه المؤسسة تحت سلطته مصرحا أن "فصل السلط ليس مرادفا بالضرورة للعدالة كما أن إندماج السلط لا يقود بالضرورة للطغيان  و أن الأساس يقوم على نزاهة القاضي و كفاءته. " و في 14 جويلية 1967 صدر القانون الأساسي المتعلق بنظام القضاء و المجلس الأعلى للقضاء و القانون الأساسي للقضاة و الذي أسس لوصاية السلطة التنفيذية على القضاء و حرمهم من كل الضمانات الضرورية لحماية استقلاليتهم في مخالفة صريحة للدستور. وبقيت الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية إلى الآن على حالها رغم التحويرات العديدة المدخلة عليه حتى لا تثار هذه القضية بصفة جدية و انحصر كل حديث عن القضاء في تحسين الوضعية المادية للقضاة و في مسائل إجرائية جزئية لا علاقة لها بالقضية المركزية المتعلقة بالوضع الدستوري للسلطة القضائية. و لعله من المؤسف أن يأتي المشروع الجديد المنقح لقانون 1967 و المنبثق عن اللجنة التي أذن بتشكيلها رئيس الجمهورية في 6 أوت 2001 و بعد كل هاته المدة مخيبا للآمال كما ورد في بيان الجمعية التي عبرت " عن بالغ اندهاشها لحصيلة النظر في أساليب تطوير القانون الأساسي للقضاة و عن عظيم خيبته لمآل الاقتراحات المقدمة من جمعية القضاة." معتبرا " إن مشروع التنقيح المقترح الذي تعلق في مجمله بمسائل إجرائية و جزئية لم يعتبر طموح القضاة منذ أكثر من ثلاثة عقود... و أنه في صيغته الحالية لا يستجيب بأي حال إلى الأسس البديهية المتعلقة بتطوير القانون الأساسي للقضاة بالنظر خصوصا للوضع الدستوري للسلطة القضائية و المعايير الدولية في هذا الشأن..."   المختار اليحياوي  12 ديسمبر 2004   Le train des pirates          Pays corsaire par son histoire ou la tradition du pouvoir n’est qu’un butin de rapine comme tout ce qu’on peut extraire du statut de parrain qui a été exercé par les plus extravagant personnages que notre histoire garde la triste mémoire jusqu'à ce que mort advient ou qu’on soit chassé par un nouveau parrain.   Le carnaval que Tunis est en train de donner cette nuit laisse perplexe et médusé. On a l’impression de plonger profondément encore plus en arrière dans le temps, alors que les résultats ne sont pas encore annoncés des groupes de flûtistes et de tambourinaires s’acheminaient du siége du gouvernorat dans un indescriptible chahut assourdissant pour prendre place dans les différents artères et place publiques du centre ville en claironnant devant le passage de piétons perplexe qui ne donnent pas l’impression qu’ils partagent la joie que le carnaval orchestrait.   La ville est tombée tout le monde le savait cela ne date plus de cette nuit que ses occupant l’ont complètement soumis et que rien ne leurs été plus interdit. Ce n’est que le pitoyable spectacle dont on a pris l’habitude de son imprévisible déploiement à tout moment qui vient à chaque fois nous le rappeler. Cela ne datait pas de si loin, juste la dernière nuit, on été quelques dizaines conviés dans la discrétion à une réunion de soirée dans un appartement qui tient lieu de siège d’un Parti d’opposition sans tambours ni klaxons. Sans grande conviction, avec tout ce qu’on a connu de revers et d’humiliation on doutait pourtant qu’à cette veille d’élection une réunion d’une association de lutte contre la mondialisation peut passer dans la discrétion. L’interdit été présent massif et imposant le nombre de policiers été plusieurs fois celui de ceux qui ont osé se déplacer. Certains les ont trouvaient sur les quais des trains qui les amenaient de leur maison pour les renvoyer et les contraindre à rebrousser chemin. Jamais plus nous ne devons oublier que notre ville est occupée. Ce carnaval aussi est une autre façon de nous le signifier.   J’ai l’impression qu’on est tous les otages d’un train ou on est encoffrés malgré notre volonté sans savoir la destination. Ces élections me font penser à une gare sur le chemin ou le train ne s’arrête pas. Personne n’attend, personne ne descend, il n’y a que ce sifflet assourdissant que le trin émet au croisement pour annoncer au monde qui l’entourait son respect du règlement.   Que de stations radiées au passage de notre wagon piraté. La Tunisie en ce 24 octobre 2004 n’est plus que l’otage d’un voyage que ses ravisseurs s’apprêtent à publier le communiqué de succès des pirates qui l’ont séquestré. si on les fait voter les otages d’un train détourné pour élire leur président qui pensez vous qu’ils choisirons à 99,99%[1] ??? Yahyaoui Mokhtar Tunis le 24 10 2004 [1] - même si les pressions vont aboutir à escompter le taux, c’est au ridicule qu’on cherche à échapper. Rien n’est changé قضية وطن :    لا جمـهورية و لا حرية بدون انتخابات حقيقية منتهى الخساسة أن تتحول السياسة إلى ضحك على الذقون. لأنه عندما يصبح التحيل على فرد جريمة يعاقب عليها القانون و يبقى اغتصاب إرادة شعب بأسره مهرجان تدق له الطبول و يحشد له المتزلفون لا بد لنا أن نعي تحول السياسة إلى مرادف للوضاعة و النجاسة حكرا على المتآمرين و المتواطئين و المهرجين في وعي عموم المواطنين. هذا المفهوم الوضيع لسياسة التآمر على الشعوب و تكريس السلطة و التشريع لسحقها و الحيلولة دون وصولها إلى الإمساك بزمام أمرها لم يبقي من مبرر للسلطة سوى احتكار النفوذ في نهب خيرات البلدان المغلوبة على أمرها و سلب شعوبها مقابل الاضطلاع بدور الحارس الأمين المتحفز لقمع ثورة غضبها. و لا يمكن اليوم النظر إلى هذه المناورات المسرحية و تعري مختلف المواقف الانتهازية لإكساء المهزلة "الانتخابية" ما فقدته من مصداقية من غير هاته الخلفية.[1] فهذا النظام أنهى السياسة في بلادنا قبل ولادتها و أجهض كل الإرهاصات الصعبة لتحققها بعد أن حولها إلى جريمة انحراف وحول كل من تجرأ على تحديه بممارستها إلى مطارد منبوذ يهدر عرضه و تنهب أملاكه و تقطع موارد رزقه و يعتدى عليه و على أقاربه و تنتهك أبسط مقومات حقوقه و يسام العذاب في غياهب السجون حتى صار الفرار المخرج الوحيد من هذا الحصار يدفع اليائسون يوميا حياتهم ثمنا له غرقى في البحار و من بقى فللجوع و الطوى أو الرضاء بالذل مقبل ما يسخر له من عمل. النتيجة التي انتهى إليها أحمد المستيري ومن اعتزل مثله منذ15 سنة هي التي انتهى إليها خلفه بعد 15 سنة للاقتناع بعجزه عن قيادة تحرر شعبه بالصفقات و التقلب و المناورات و هي التي أدركها عبد الرحمان التليلي و غيره من أنهم صنائع سيدهم و لم يبقى أمرهم بيدهم حتى يدافعوا عن بلادهم و التي سينتهي إليها غيرهم من المتهافتين و هي التي يرتهن من أجلها المئات في السجون يسامون أنكى صنوف الجور علهم يرضخون و يبقى بسببها آلاف المغربون محرمون من وطنهم لا لشيء سوى رفضهم دخوله أذلة خاضعين و التي نعيش من أجلها الحصار في الداخل تكاد تحسب علينا أنفاسنا و نعزل تماما عن مجتمعنا. فبربكم عن أي انتخابات تتحدثون. Lire la suite   Radioscopie d’un scrutin             Sur les 9 781 000 habitant que compte la Tunisie 4 620 371 vont être selon les dires du ministre de l’intérieur appelé à voter le 24 octobre 2004. Ce chiffre représente une augmentation de l’aveu même du ministre de plus de 1300 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales. Un million trois cents milles sur les 3 300 000 qu’on a fait participer à la précédente consultation cela fait presque le tiers du corps électoral qui à été écarté de participer en 1999 par l’administration. Cet effort qui a permis tout ce nombre n’est pourtant pas suffisant et ne permet pas encore à tout citoyen d’être appelé à pied d’égalité à voter. La Tunisie compte objectivement si on prend en consécration l’augmentation de la population et la pyramide des ages de la population plus de six millions d’électeurs. Ainsi 1 300 000 autres électeurs manquent toujours à l’appel pour cette consultation.   Ainsi avec 2 600 000 électeurs écartés on à une idée sur la proportion de la manipulation des listes électorales pratiqué. Une pratique qui va jusqu'à priver plus de 40% de la population de son droit de voter... Lire la suite La démocratie ou le chaos             Qu’est ce qui empêcherait un partis (le RCD) qui revendique 2.700.000 adhérents sur les quatre million d’électeurs que compte le pays, et qui n’a jamais perdu aucun siége au parlement depuis cinq décennies d’affronter loyalement ses adversaires en toute transparence et en toute impartialité ?   C’est dans cette question que se résume toute la problématique des élections en Tunisie.   En réalité le mot élection employé ici n’a pas la même signification universellement reconnue. Des liste établies sur un papier rouge sont présentés aux citoyens tous les cinq ans pour qu’ils procèdent sous le contrôle vigilent à leur introduction dans une boite fermée. Les décomptes ont toujours donné la presque totalité des voix aux désignés.   Un rituel formel d’abdication Lire La suite