لقد كانت سياسة الهروب إلى الأمام السمة البارزة لنهج السلطة منذ بداية الفترة الحالية حيث سرعان ما أعيد الاعتبار إلى الحزب الحاكم بعد المأزق الذي أوصل البلاد إليه دون محاسبة أو إعادة تأطير وفق ما تقتضيه الأهداف المعلنة للتغيير بل على العكس من ذلك وقع تطعيمه بعناصر المؤسسة الأمنية التي اخترقت مختلف مواقع القرار فيه و حولته إلى فرع لوزارة الداخلية قبل أن تفتح الباب على مصراعيه لعناصر لا علاقة لها بالحركة الدستورية على حساب المناضلين الحقيقيين و وجدت فيه العناصر الانتهازية و حتى أوساط الانحراف مرتعا خصبا لتحقيق طموحات لم تكن حتى لتحلم بها على حساب انحسار جانب مناضليه الأصليين و بداية تنقية النظام من كل العناصر الوطنية و عودة نزعة التأليه وعبادة الشخصية بأساليب سمجة مقرفة و تشكلت البطانات الشرسة التي طوقت البلاد من كل جوانبها بلجان الأحياء و آلاف الجمعيات الوهمية المشكلة من طبقة المتزلفين الجدد و المحدثة أصلا لزرع المندسين و المخبرين ودعمت الشعب المهنية و أصبحت الوظائف حكرا على أصحاب النفوذ و الولاءات إلا ما ندر و زاد تضخم المؤسسة الأمنية بصفة سرطانية و أصبح الكيد و مراقبة و محاصرة كل منتقد أو متذمر أساسا للارتقاء و التدرج في لم السلطة يتبارى في التلفيق له المنافقون و الطامعون و أصحاب الأنفس المريضة و أصبح البغض و الحقد و النميمة أساس الولاء و الارتقاء و تحولت الدولة إلى أجهزة موازية أحكمت قبضتها على مختلف مؤسساتها الإعلامية و القضائية و الإدارية في انحراف متواصل سمته الظلم أسدل على البلاد هالة من الرعب بدعوى تحقيق الأمن و الاطمئنان.

3 – مصادرة الحريات الجماعية و الفردية

إن تونس اليوم تعيش حالة طوارئ غير معلنة منذ ما يزيد عن 15 سنة عرفت أوجها في العشرية الحالكة الأخيرة من القرن العشرين حيث أخذت المؤسسة الأمنية على عاتقها مأمورية تربية هذا المجتمع و الانتقام منه لإعادة تشكيله على صورة المحتشد الذي ترغب في السهر عليه تخت ستار مقاومة التطرف و استئصال الإرهاب و اقتيد عشرات الآلاف من الأبرياء إلى المعتقلات و السجون بعد أن شهدوا أنكى صنوف التعذيب و التنكيل الذي لم تسلم منه عائلاتهم و لا أقاربهم الذين طالهم أيضا الترويع و المطاردة و قطع موارد الرزق و التجويع و الحرمان من أدنى حقوق المواطنة كالعمل و التعليم و التداوي و اكتظت السجون في ظروف مزرية انتهكت فيها أبسط مقومات الكرامة البشرية و تحولت المحاكم إلى غرف تسجيل للإدانة لا حول لها و لا قوة سوى تزكية تهم مفتعلة و محاضر ملفقة و شهادات مزورة و أفواجا متتابعة كالهشيم يحمل مأساته و جراحه من وطأة التعذيب و التجويع و لا من نصير أو مجيب.

إننا عندما نتحدث عن مصادرة الحريات الفردية و الجماعية نعطي عنوانا خاطئا لهول ما حصل من جرائم ضد الإنسانية و من سحق دامي و انتهاك للأعراض و هتك للحرمات و إنتهاب للأرزاق روع شعبنا و جعله ينكفئ على ذاته و قطع كل أواصر التواصل بين مختلف مكوناته.

4 – هيمنة الحزب الحاكم المطلقة على الإدارة و الدولة

إننا عندما نتحدث عن هذا الحزب الذي نصب بورقيبة ملكا على رقاب العباد بعد أن أصابه هوس العظمة و اختلت مداركه العقلية و هو يستعد اليوم للتهليل ليخرج لنا فصلا جديدا من عهود ملوك الإطلاق الغابرة كما أبدع في وصفهم ابن أبي الضياف نهين الحركة الوطنية الدستورية إن نحن واصلنا اعترافنا بانتسابه إليها و نهين كل الدستوريين الوطنيين الحقيقيين إن نحن أدخلناهم في خانته الرهيبة بعد أن تحول إلى الجهاز الذي هو عليه اليوم و وضع يده على كل مواقع السلطة حارسا ذليلا للاستبداد و محرضا على مزيد العسف و الاضطهاد. فعلى مدى كل هذه الفترة المظلمة لم يقف يوما وقفة عز و شرف ليقول كفى إلى هذا المدى.. ذلك أنه تحول إلى أحد السلطة الأساسية التي ابتكرها هذا النظام بعد أن أسقط الثلاثية التي تعارفت عليها كل شعوب الأرض من حكومة و برلمان و قضاء لتتحول أعمدة السلطة في جمهوريتنا إلى رئيس و حزب و بوليس.

5 – احتكار الدولة لكل الفضاءات و المبادرات

إن ما يتسم به نظام الحكم في تونس اليوم إضافة إلى ما تدفعه إليه طبيعته الشمولية من احتكار لكل المبادرات و الفضاءات وقوعه في فخ الدكتاتوريات الغبية المتعالية التي تحملها أوهام العظمة و التميز عن البشرية إلى التصادم و معادات كل من يحاول أن ينتقد أو يشكك في مشاريعها أو يحاول تقديم أفكار أو تصورات مغايرة قد تكشف ما يوهنها و تلك من أخلاق الإستبداد لأن المخطئ في نضره ليمكن أن تكون في فكرة القائد ولكن من فساد المجتمع فيتحول كل إخفاق للإستبداد موجبا لمزيد التضييق على العباد. لذلك فإنها تنعزل عن الأحرار و المفكرين النزهاء و تقع فريسة لبطانة عمياء كما حصل للنظام البعثي المنهار في العراق و لكل أنظمة الإستبداد عبر التاريخ. فهي بذلك لا تبحث عن الحقيقة و المنطق و المعقول بل أنها لا ترى غير حقيقتها و لا تعرف غير منطقها و لا تعقل إلا ما يروق لها. و لفرض تصوراتها فإنها تحتكر كل شيئ و تجيش جحافل المتملقين و المنافقين و الإنتهازيين و المتعصبين حتى تخدع نفسها قبل أن تخدع مجتمعها و هي في الحقيقة بقدر غلوها في الأوهام و الإعتداد بالذات إنما تفضح مأزقها و وصولها لطريق اللاعودة.

6 – تعطيل وظائف الأحزاب السياسية و الجمعيات و كل مكونات المجتمع المدني

إننا نذكر أن أول ما بدأت به هذه المرحلة تمثل في السطو على خطاب المعارضة الديموقراطية و المجتمع المدني سواء عن طريق بيان 7 نوفمبر أو وثيقة الميثاق الوطني أو ما جند له الإعلام بتوظيف الانتهازيين و المنخدعين حتى وجدت الحركة الديموقراطية نفسها متذيلة للنظام مصطفة في طابور دعايته.

و قد أدت هذه العملية إلى تعطيل وظائفها و إفراغ دورها من مضمونه و هو ما ساعد على إعادة ترتيبها على النحو الذي سيسهل عليه اختراقها و شلها بضفة نهائية و ذلك بإزاحة رموزها أو إجبارهم على التنحي من أمثال الحبيب عاشور و أخمد المستيري و أحمد بن صالح حتى تحولت قياداتها إلى هيئات طيعة تتسابق على مرضات السلطة و تشرب من نفس معينها.

عملية شرذمة المعارضة الديموقراطية التي لم تنجح مع الحركة الإسلامية و التي أدت إلى المواجهة التي لا نزال نعيش مخلفاتها إلى اليوم هي التي ستحسم في النهاية مصير هذه المعارضة إن عجزت عن استيعاب الدرس التاريخي الذي مرت به.

7 – التدخل السافر في شؤونها و اختراقها

إن ما حصل للإتحاد العام التونسي للشغل و الرابطة التونسية لحقوق الإنسان و حركة الديمقراطيين الاشتراكيين و الوحدة الشعبية يحتاج إلى مدونات لإحصاء كل المناورات و الضغوط و الانقلابات التي دبرت لها لتدجينها و سحقها لشلها عن الاضطلاع بأي دور وطني مستقل و مؤثر يمكن أن يهدد ركائز الشمولية و الاستبداد.

النقاط التي تتعرض لخصائص المنظومة القمعية التي وقع تركيزها منذ الاستقلال لتكريس و حماية التفرد بالسلطة و سحق كل محاولة جدية لوضع هذا الواقع موضع شك أو جدل.

8 – الانتهاك الواسع و الخطير لحقوق الإنسان : 

يمثل انتهاك حقوق الإنسان في أي بلد من بلدان العالم تجاوزا للقانون و التشريعات الدولية قد تقل أو تشتد خطورته كما قد يتسع أو ينحسر مجاله و لكنه يبقى في جميع الحالات ظاهرة ظرفية محدودة في الزمان و المكان و خروجا غير مألوف من طرف السلطة في تعاملها مع المجتمع ينتهي بانتهاء أسبابه و دواعيه و كثيرا ما يقترن ذلك بخروج السلطة من بين أيدي مقترفيه و خضوعهم للمحاسبة البرلمانية و القضائية عن طريق تحريك أدوات ضبط الشرعية التي لا يخلو منها أي نظام من أنظمة الحكم في الدول الديموقراطية. 

إن نزعة الأحادية و الرغبة في الاستمرار في السلطة من طبيعة الممارسة السياسية حتى في أكثر النظم تجذرا في الديموقراطية و التي تكون غالبا وراء هذه الانحرافات المؤقتة، فهدف العمل السياسي يقوم أساسا على الوصول للسلطة و المحافظة عليها من طرف الأفراد و الأحزاب و المجموعات السياسية و في تنافسها نجد هذا الطموح لإثباة الجدارة بالسلطة و الاستمرار في القيام بأعبائها و لكن السياسة تواجه معضلة أخلاقية عندما يوظف القائمون بها سلطاتهم بصفة غير شرعية على حساب معارضيهم و منافسيهم بهدف تحوير قواعد التنافس لصالحهم بما قد ينتهي بالقضاء على أي إمكانية للتداول على السلطة بصفة سلمية و يحولهم إلى مغتصبين منتهكين لمبادئ الشرعية عن طريق الاضطهاد وعلى حساب احترام حقوق الإنسان.

ولكن ما نريد إبرازه للرأي العام الداخلي و الدولي بالنسبة للحالة التونسية إنما يتعلق بالانحراف الخطير الذي تحولت بموجبه السلطة من سلطة وطنية إلى سلطة استبداد غاصبة و القائم على الانتهاك الواسع و الخطير لحقوق الإنسان لا باعتباره ظاهرة استثنائية محدودة و لكن كممارسة منهجية للمحافظة على الحكم و مواصلة الإنفراد به على حساب كل الخصوم السياسيين للماسكين بالسلطة و مختلف الهيئات التمثيلية الحقيقية للمجتمع التونسي لفهم منطق القطيعة الذي يستند عليه خطابنا مع هذا النوع من الشمولية.

لقد عمد النظام القائم على اعتماد مفاهيم لا تخلو من الدهاء رغم قدمها قدم الفاشية في التعامل مع كل محاولة لمنازعته السلطة أو التصدي لشموليته و ذلك مثل خيانة المصالح الوطنية و التصدي للفتنة و انخرام الأمن و مقاومة الإرهاب و التطرف لتأليب المجتمع ضد خصومه السياسيين و تبرير استعمال وسائل قصوى خارجة على القانون في اضطهادهم و القضاء عليهم و بتوظيف أجهزة الدولة و الظهور بمظهر الحامي الوحيد للمصلحة الوطنية و الأمن و الاستقرار و المصدر الوحيد لكل شرعية. 

على خلفية هذا الخطاب الفاشي و بمساعدة منظومة دعائية لا تقل فاشية و مروقا من أكثر الأجهزة الدعائية انغلاقا و تحجرا في عالم اليوم رسمت استراتيجية الوصاية على المجتمع التونسي و حماية التفرد بالسلطة على أساس الإستهداف الشخصي و العنيف بقصد ترويع كل من تسول له نفسه الخروج على الإجماع الضاهري على أساس الوفاق المزعوم أو مجرد انتقاده أو التشكيك فيه وذلك ب :

-          ممارسة الاختطاف و الاحتجاز و الإيقاف التعسفي خارج جميع الضوابط القانونية.

-          ممارسة التعذيب بصفة آلية و منهجية تصل حد الموت خارج أي إطار قانوني أو قضائي وبمراكز خاصة من بينها مقر وزارة الداخلية.

-          تلفيق التهم و تزوير المحاضر و الشهادات من طرف هيئات بحث موازية و إرهاق المخالفين بالتتبعات القضائية تستنفذ حياتهم رهن الاعتقال في سجون على حالة مهينة للكرامة البشرية.

-          استهداف الأقارب و العائلات بالترويع و المحاصرة و عزلهم عن المجتمع و منع و تجريم التضامن معهم.

-          الطرد من العمل و غلق و قطع كل سبل الارتزاق و محاولة نهب الأرزاق و الحرمان من موارد العيش الكريم.

-          التعرض للأعراض بالتلب صلب أجهزة الإعلام الرسمية دون التمكين من حق الرد أو من إمكانية التقاضي لرد الاعتبار بصفة قانونية و الضغط لتطليق النساء و ترويج الافتراءات للقضاء معنويا على الخصوم السياسيين.

9 – توظيف القضاء ضد الخصوم السياسيين : 

إن تحول الانتهاك الواسع و الخطير لحقوق الإنسان إلى ممارسة منهجية و أداة للمحافظة على الحكم ما كان له أن يقع أو أن يستمر و يصل إلى هذا الحد الذي وصله اليوم لو بقيت مؤسسات الدولة محافظة على جانب من استقلاليتها و قادرة على توفير حد أدنى من الحماية لمواطنيها.

و من أهم الأجهزة التي انتهكت سيادتها الدستورية و تم توظيفها منذ قترة مبكرة فجر الاستقلال نجد جهاز القضاء الذي حول لإلى جهاز لتكريس و إضفاء الشرعية على القمع المسلط على الخصوم السياسيين. 

إن المواطنة كمفهوم قانوني إنما تعني محصلة الحقوق و الأدوات اللازمة لحماية هذه الحقوق التي يجب أن تتوفر لكل فرد في إطار نظام يحمل مشروعية دستورية قائمة على أساس السيادة الشعبية باعتبار السلطة محصلة لما يمنحه كل فرد من تفويض حر و نزيه و محدود في الزمن لمن يباشرونها نيابة عنه. هذه المواطنة لا يمكن أن تتحقق ما لم تتوفر للفرد الحريات و الضمانات و الفضاءات اللازمة لمباشرتها تحت حماية سلطة قضائية مستقلة و محايدة.

و وقوع السلطة القضائية في التبعية للسلطة التنفيذية المباشرة للحكم بصفة فعلية يرفع عن الأفراد الغطاء الواقي من تغول السلطة و استبدادها و الذي يستهدف أولا و أساسا معارضيها و كل من يتجرأ على منازعتها نفوذها أو يطرح نفسه كبديل لها. لذلك ينحرف القضاء عن دوره الأساسي و الدستوري ليتحول إلى ملحق لجهاز القمع المتسلط على المجتمع و يضطلع بدور المنفذ للأغراض النهائية للاستبداد و المتمثلة في التنكيل بالمعارضين و إفراغ المواطنة ذاتها من حقيقة محتواها.

10 – إشاعة مناخ الخوف :

إن إشاعة مناخ الخوف هو النتيجة المنطقية لغياب الضمانات القانونية و القضائية لممارسة الحريات العامة و خاصة حرية التعبير التلقائية عن الآراء و المعتقدات في ضل وضع مشحون بخطاب قائم على التخوين و هواجس التطرف و التآمر و الإرهاب. أن الإستقالة الجماعية عن الشأن العام و التحول عن الإهتمامات الوطنية إلى منطق الولاء و الإنتهازية و البحث عن الحمايات الخاصة و الجري وراء المنافع الذاتية هو سمة المرحلة الحالية في عياب المرجعية العلوية للقانون و المساواة الحقيقية. 

هذه الحالة تدخل المجتمع في دوامة أوضاع سقيمة و تتحول الجدلية الاجتماعية إلى قنوات خفية يحتدم فيها الصراع على هوامش النفوذ بين الأتباع من بطانات و وجاهات مختلفة و مختلف مركز القوى السرية التي تحل محل القنوات الطبيعية لتنفيس وحسم تصارع المصالح و الإرادات من أحزاب و منظمات و نقابات و غيرها من المؤسسات العصرية.

إن النتيجة الحتمية لمثل هذه الأوضاع تنعكس في اختلال خطير في موازين القوى بين أقلية من النافذين المتمكنين المتنصلين من القانون و أغلبية المسحوقين بما يحول الأغلبية لإلى فريسة سهلة لنهم و تكالب الأقلية على جمع الثروات و التفرد بالإمتيازات و التنكيل بالضعفاء على وجه التقرب من السلطة العليا بدعوى سحق الأعداء.

و يتجلى ذلك بانتشار العسف و دخول البلاد ما يعرف بدوامة الظلم حيث يتحول منطق القوة و الغصب لإلى الميزان المتحكم في العلاقات الاجتماعية في ضل مناخ الخوف و الوجوم و السكون الذي يترجمه خطاب الدعاية الرسمية إلى أرقام تشيد بالإجماع على التوجهات الحكيمة للسلطة و مبايعة لها على الدوام .

11 – اعتماد الأسلوب الأمني القمعي في معالجة الخلافات السياسية :

سوف نفرد هذه النقطة بورقة مستقلة في وقت لاحق خاصة و إن كان تجلى مظاهرها يغنى عن أي تعليق يمكن أن يقدم الإضافة المرجوة الآن.